أفاد مجلس القضاء الأعلى بأنه لا يجوز القبض على أي شخص دون أمر قضائي أو محكمة مختصة.
وذكر بيان للقضاء أن “رئاسة محكمة استئناف القادسية، نظمت اجتماعا حضره رئيس الاستئناف القاضي طالب حسن، ورئيس محكمة جنايات القادسية، عدد من القضاة والمدعي العام وأعضاء الادعاء العام، فضلا عن مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة”.
ولفت إلى أن “الاجتماع أكد على ضرورة الالتزام بنص القانون في القاء القبض على الاشخاص، على أن يراعى في ذلك تطبيق أحكام المادة 92 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم جواز ذلك الا في حالة صدور أمر من القاضي أو المحكمة المختصة”.
وشدد الاجتماع وفقا للبيان، على توخي الدقة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهم الحقيقي، والتوجيه بضرورة عرض الاوراق التحقيقية ذات الاهمية من حيث الفعل المرتكب واعطائها الاسبقية بالنسبة للقضايا الاخرى خشية من ضياع الدليل”.
