بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، مع وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، آليات تنظيم وتسوية أوضاع العمالة اللبنانية في العراق، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع الجانبين يوم الاثنين الموافق 4 آب 2025، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من كلا البلدين، ونائب رئيس لجنة العمل النيابية، حسين عرب.
وشهد اللقاء مناقشة أوضاع العمالة اللبنانية في العراق، لاسيما أن غالبية العاملين اللبنانيين يتواجدون بطريقة غير قانونية، حيث تم طرح مقترح لتشكيل لجنة أو غرفة تنسيقية مشتركة تتولى متابعة تسوية أوضاعهم وتسهيل الإجراءات القانونية، بما يضمن تنظيم دخولهم وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
وأكد الأسدي أهمية التنسيق المسبق مع شركات استقدام العمالة اللبنانية عبر القنوات اللبنانية الرسمية، لضمان استكمال جميع المتطلبات والإجراءات القانونية قبل دخول العمال إلى العراق، بما يضمن الامتثال للقوانين وحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما وجّه الوزير بمعالجة ملف الضمان الاجتماعي للمستثمرين والشركات اللبنانية العاملة في العراق، بما يساهم في توفير بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق العاملين وتُسهّل أعمال الشركات الاستثمارية.
وناقش الجانبان إعداد مذكرة تفاهم لتأطير التعاون الثنائي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المهنية، تتولى تحديد مجالات الشراكة ووضع برامج مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.
من جانبه، دعا الوزير اللبناني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى استعداد الجانب اللبناني لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والشركات العراقية الراغبة في الاستثمار بلبنان، لا سيما في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
