اعلنت وزارة التجارة، عن تنفيذها حزمة من المبادرات النوعية تنهض بالاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المستدام.
وذكر المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون إن “الوزارة وبالتنسيق مع مجلس تطوير القطاع الخاص، وضعت ضمن أولوياتها تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار، من خلال معالجة التحديات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أنه “انطلاقاً من توجهات الحكومة العراقية لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواصل وزارة التجارة عبر مجلس تطوير القطاع الخاص ودائرة تطوير القطاع الخاص تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية والإجراءات الفاعلة التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المستدام”.
وأوضح أن “الإجراءات التي تم اتخاذها شملت تعزيز قنوات الحوار المشترك بين ممثلي القطاعين العام والخاص لوضع حلول عملية للتحديات التي تواجه بيئة الأعمال ومراجعة وتحديث التشريعات التجارية والتنظيمية بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بالاضافة الى إطلاق برامج داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير حزم تمويلية وتدريبية تدعم رواد الأعمال”.
وأشار حنون الى “إمكانية دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجاز المعاملات التجارية والاستثمارية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الاقتصادية من خلال نشر تقارير دورية عن مؤشرات الأداء الاقتصادي وبيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري والقانوني والمالي الملائم للشراكات الكبرى وتشجيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية وكذلك العمل الجاد لتحسين تصنيف العراق في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تسهيل تأسيس الشركات وحماية المستثمرين”.
وأكد حنون أن “وزارة التجارة ماضية في التزاماتها بدعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكاً أساسياً في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين”، داعيا إلى مواصلة التعاون والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل خلق بيئة اقتصادية تنافسية تسهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل”.
